پایان نامه کارشناسی

دانلود مقالات فنی و مهندسی و علوم انسانی (علوم تربیتی روانشناختی)

پایان نامه کارشناسی

دانلود مقالات فنی و مهندسی و علوم انسانی (علوم تربیتی روانشناختی)

گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد رشته حسابداری

مقدمه

با توجه به رشد روزافزون جمعیت جامعه انسانی و فعالیتهای اقتصادی آن در سالهای اخیر نیاز به حسابداری در رشته های مربوط به آن را در جامعه ای امروزی به یک مسئله جدی مبدل ساخته است و صاحب نظران را برآن داشته که در مورد توسعه و گسترش این حرفه بااهمیت فکر اساسی نمود و تلاش پرثمری را در این مورد ارائه نمایند هدف ما از این کارآموزی یادگیری حرفه حسابداری به صورت علمی و آشنایی دانشجویان با طرز روابط و رفتار قوانین سازمان ها و مؤسسات می باشد. و تا به هنگام ورود دانشجویان به بازار کار بتوانند با اعتماد به نفس کافی عمل نمایند

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان

هدف و وظایف اساسی دانشگاه

هدف

وظایف اساسی دانشگاه

خدمات دانشگاه آزاد میانه

نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی

ب – امور دانشجویی

ج – تربیت بدنی.

د- امور مالی.

فصل دوم ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

موقعیت رشته کارآموز

دریافتها

پرداخت های دانشگاه آزاد

شرح مختصری از فرآیند خدماتی در قسمت حسابداری دانشگاه

دریافتهای دانشگاه آزاد اسلامی

طریقه دریافت شهریه های دانشجویان

۲-۱ طریقه وصول چک دانشجویان

«چارت مربوطه به طریقه وصول چک دانشجویان »

۲-پرداختهای دانشگاه آزاد میانه

طریقه پرداخت دانشگاه

امضاء چکها

«چارت مربوط به طریقه پرداخت دانشگاه»

صورت مغایرت بانکی

طریقه بستن حسابها در دانشگاه آزاد واحد میانه

مغایرت بانکی

اسناد دریافتی

اسناد در جریان وصول

بدهکاران

پیش پرداختها

پیش پرداخت هزینه های ساختمانی

بستانکاران

شهریه

اثاثه و منصوبات

ابزار و لوازم فنی

انبار

کلیه وامهای گرفته شده از بانکها

مغایرت انبار

وارم ضروری

نام صندوق پس اندار کارکنان

وام اتومبیل

وام مسکن (بلند مدت)

هزینه آموزش

هزینه اداری و خدماتی

هزینه مالی

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان

هزینه حقوق و دستمزد هیئت علمی

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز

امور در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه

برنامه های آینده دانشگاه آزاد

تکنیکهایی که توسط رشته موردنظر استفاده می شود

فصل سوم آزمون آموخته ها و نتایج

پیشنهادات

نتیجه

نتایج کلی

خرید

مطالب مرتبط

تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 20 کیلوبایت

تعداد صفحه: 15

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و…

در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف، سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند، خواهند یافت‌.

بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ “حق‌” یا “تکلیف‌ بودن‌” رأی‌ دادن‌ شود، درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ “حق‌ حاکمیت‌ ملت”‌ اختصاص‌داده‌ است. در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند: “حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند”.

خرید

مطالب مرتبط

بررسی نظام سیاسی (پایان نامه علوم سیاسی)

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقه خاصی داشت. در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد؛ یعنی مونارشی و جباریت؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد، یعنی پولیتئی و دموکراسی. همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز: عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی. عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست. اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند. روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

در قرون جدید علاوه بر معیار عددی، ملاک تفکیک و رابطه قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت. شارل لویی منتسکیو (17551689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی، استبداد و جمهوری (چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد. اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از: افتخارجویی (مبنای مونارشی) ، ترس (اساس استبداد) و فضیلت مدنی (اساس جمهوری). همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوه مجریه، مقننه وقضائیه، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیله نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نماینده شأن اجتماعی خاصی باشد. اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است. در مباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم: یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبه یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطه دولت با طبقات اجتماعی . با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری درباره انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.

خرید

مطالب مرتبط

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

چکیده

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر. برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353 یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش می دهد. و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود. در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشد رابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

خرید

مطالب مرتبط

گزارش کارآموزی ماهی قزل آلای (شرکت رنگین کمان)

مقدمه

رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی و از طرفی رو به کاهش بودن منابع دریایی، شرکت سهامی شیلات ایران را برآن داشت که پرورش ماهی را در آبهای داخلی جدی گرفته و امکانات خود را در جهت افزایش تولیدات داخلی به کار گیرد. پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان وسخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، ۵ درصد کل پروتئین و ۱۴ درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است. بازده تبدیل غذا به گوشت در ماهی بسیار بالا است در پرورش ماهی بازده تبدیل پروتئین به پروتئین ماهی (کیلوگرم پروتئین در غذا برای تولید یک کیلوگرم پروتئین ماهی) نسبت به جوجه های گوشتی و سایر حیوانات خونگرم بیشتر است. از نظر پراکنش جغرافیایی گوشه های مختلف آزاد ماهیان توسط بشر به نواحی دور از زیستگاه طبیعی اصلی انتقال داده شده اند. منشاء نسل قزل آلای رنگین کمان کالیفرنیای آمریکاست ولی در حال حاضر در تمامی نقاط جهان که آب مناسب برای زیست این ماهی وجود دارد، گسترش یافته است. توسعه و ترقی روزافزون پرورش آزاد ماهیان منجر به انتقال ماهی آزاد اقیانوس اطلس از سواحل شرقی آمریکای شمالی به سواحل غربی آن و حتی کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، تانزانیا و استرالیا گردیده است.

خرید

مطالب مرتبط