
در این مقاله، یک زنجیره تأمین بعنوان یک شبکه صفی دو نهاده ای سه مرحله ای نشان داده شده است. سفارش ورودی به زنجیره تأمین به وسیله دو متغیر تصادفی نشان داده می شود، یک متغیر برای زمان وقوع و دیگری برای مقدار اجناسی که به یکدیگر تحویل داده می شوند. هدف مقاله حاضر، محاسبه حداقل زمان پاسخگویی برای تحویل کالاها به مقصد نهایی در امتداد سه مرحله شبکه می باشد. میانگین تعداد کالاهایی که می توانند طی حداقل زمان پاسخگویی تحویل داده شوند، ظرفیت مطلوب شبکه صفی را تشکیل می دهد. پس از اینکه به وسیله آخرین رویداد (یک صف و سرور آن) در هر مرحله از شبکه صفی خدمت رسانی گردید، برای مسیریابی کالاها در رویداد مناسب مرحله بعدی، تصمیمی اتخاذ می گردد که می تواند حداقل زمان پاسخگویی را به وجود آورد.
سالهای زیادی است که مدل های صف برای بررسی مسائل زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گرفته اند. در دهه 40، مدل های صف بمنظور حل دسته وسیعی از مسائل تداخل دستگاه مورد استفاده قرار گرفت، یعنی چند نفر تعمیرکار بایستی برای نگهداری مناسب سیستم تخصیص داده شود، یا چه تعداد اپراتور تلفن برای رسیدگی به تلفن های ترافیک موردنیاز هستند. مدل های صف برای بررسی مبادلات مربوط به تعداد خدمت رسان ها در مقابل زمان انتظار مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است که اگر تعداد خدمت رسان ها زیاد باشد، هزینه خدمت رسان ها بالاست، ولی زمان انتظار (هزینه وقت تلف شده مشتری) پایین است. مدل های صف بمنظور کمینه ساختن هزینه کسب و کار تعداد بهینه نقاط مشتری/ خدمات سفارش (خدمت رسان ها) را محاسبه می کنند. این مدل، نرخ متوسط ورود سفارشات، نرخ متوسط خدمات مشتری، هزینه به کسب و کار زمان انتظار سفارش (عدم رضایت مشتری)، و هزینه به اداراه مکان های خدمات مشتری را در نظر می گیرد. مدل های صف برای کسب اطلاعات قبلی نه تنها در رابطه با معیارهای سنجش عملکرد نظیر طول صف، زمان های پاسخگویی و زمان های انتظار بلکه سایر معیارهای سنجش عملکرد مانند (آ) احتمال اینکه تأخیر روی خواهد داد، (ب) احتمال اینکه تأخیر کل بیشتر از یک مقدار از پیش تعیین شده می باشد، (ج) احتمال اینکه تمامی تسهیلات خدماتی بیکار خواهد ماند، (د) زمان تلف شده مورد انتظار کل تسهیلات، و (ه) احتمال فواصل ناشی از انطباق انتظار ناکافی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از مسائل صف شامل تعیین تعداد مناسبی از تسهیلات خدماتی برای تأمین تقاضای مورد انتظار و تعیین کارایی خدمت رسان ها و تعداد خدمت رسان های مختلف در تسهیلات خدماتی می باشند [1]. سوری [2]، کاربرد نظریه صف را برای ارائه راه حل های مسائل زنجیره تأمین پیشنهاد داد.


مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی شده که از جمله مهمترین آنها آلودگی آب و خاک می باشد که در نتیجه آن سلامت انسان نیز در معرض خطر قرار می گیرد. به همین منظور طرحی جهت بررسیاثر ورمی کمپوست، کود شیمیایی نیتروژن و تلفیق آن دو بر خصوصیات کمی و کیفی در دو توده اصفهانی و همدانی گیاه دارویی گشنیز در سال 1389 در مزرعهتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. فاکتور کودی شامل 100% اوره، (ورمی کمپوست 3/33% و 6/66% اوره)، (ورمی کمپوست 6/66% و 3/33% اوره)، 100% ورمی کمپوست و تیمار شاهد(بدون کود) همچنین فاکتور دوم شامل 2 توده زراعی اصفهانی و همدانی بودند. طبق نتایج بدست آمده اثر متقابل تیمار کودی و توده زراعی در صفات عملکرد میوه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی دار شد و طبق نتایج مقایسه میانگینبیشترین افزایش مربوط به سطح کودی (ورمی کمپوست 6/66% و 3/33% اوره) در توده اصفهانی و کمترین مقدار مربوط به شاهد (بدون کود) بود. تمامی صفات از جمله عملکرد و اجزا عملکرد تحت تاثیر تیمار کودی معنی دار شدند. که بیشترین افزایش معنی دار مربوط به سطح کودی (ورمی کمپوست 6/66% و 3/33% اوره) وکمترین آن مربوط به شاهد (بدون کود) بود. تاثیر دو توده زراعی تنها بر درصد اسانس معنی دار شد که توده همدانی بیشترین درصد اسانس را تولید کرد. صفات کیفی نیز واکنش های متفاوتی به دو توده زراعی، تیمار کودی و اثر متقابل آن دو نشان دادند. اثر متقابل توده و تیمار کودی در لینالول، مهمترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس معنی دار شد. با توجه به نتایج، ورمی کمپوست می تواند جایگزین بخش عمده ای از کود اوره در زراعت گیاه دارویی گشنیز شده و گامی در جهت کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست برداشته شود.
گشنیز، ورمی کمپوست، اوره، اسانس، عملکردو اجزا عملکرد

همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است.پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.
بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور13%از کل جامعه آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.

صنعت برق یکی از حیاتی ترین صنایع یک کشور به حساب می آید. در این میان شبکه تورزیع انرژی الکتریکی محل تلاقی مشترکین صنعت برق می باشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد خواهد شد.توسعه روز افزون، عدم پیش بینی صحیح این روند و عقب ماندگی تکنولوژی همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است.
![]()
در ارتباط با صنایع استخراج جهانی، دولت ها خیلی از مواقع قادر به گرفتن قیمت کامل منابع شان نمی باشند. مشکل اصلی این می باشد که شرکای بخش خصوصی علاقمند، به حداکثر رساندن درآمدهایشان و به حداقل رساندن عایداتی که به کشور می رسد می باشند. خصوصی سازی کامل حقوق مربوط به ثروت گازی و نفتی با توجه به بعضی از سوء استفاده ها با دولت هایی که معاملات نامشروعی دارند، نشان داده شده است. در مورد کشورهایی با مدیریت دولتی با کیفیت بالا، و در جاهایی که مشکلات خاصی در زمینه استخراج وجود ندارد، شرکت های نفت ملی می بایست معمولا نقش اصلی را در مدیریت منابع ایفا کند. کشورهای دیگر با انتخاب سخت برای تلاش به منظور بهبود مدیریت بخش دولتی یا تکیه بر روی بخش های ناقص یا احتمالا فاسد دولتی به منظور تعریف روابط با بخش های خصوصی که هدف آن ها مقابله با منافع دولتی می باشد، مواجه هستند- یعنی پرداخت ها را به دولت به حداقل می رسانند. حتی در این موارد، چندین دستورالعمل مهم وجود دارد که دولت ها می توانند ان ها را به منظور کسب ارزش بهتر از دارایی شان، دنبال کنند: نهادها می بایست همیشه قبل از ورود به خصوصی سازی تقویت شوند؛ شکیبایی می بایست اعمال گردد- یعنی نگه داشتن ثروت نفتی در ذخایر گاهی اوقات بهتر از فروش بد آن ها می باشد؛ مقررات می بایست در مورد قراردادهای برنامه ریزی شده بازتولید اصلاح گردد؛ قراردادها می بایست دارای پیچیدگی کمی بوده و بر مبنای انگیزه های تضمین شده و عملکردشان تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند؛ در نهایت، زمان بندی پرداخت ها می بایست بر مبنای نقش قابلیت دولت برای تحمل ریسک باشد. هر روشی که دنبال کنیم، هدف تصمیمات دولت، می بایست بر مبنای شفافیت، مالکیت، و بیطرفی باشد.
در فصل اول این جلد، به تعریف یکی از مسائل اصلی تحت عنوان’نفرین منابع’ می پردازیم: اغلب موارد کشورها قیمت کامل منابع شان را بدست نمی آورند. دولتی را تصور کنید که حقیقتا علاقمند استفاده از بخت منابعش به دلیل وفور منابع برای منفعت مردم اش است. اما ابتدا، می بایست به طریقی به استخراج منابع زیرزمینی و فروش آن ها بپردازد. برای انجام اینکار، می بایست تکیه ای بر روی کارکنان دولت و یا پیمانکاران خصوصی داشته باشد. آن دولت می تواند به استخدام پیمانکاران خصوصی برای به عهده گرفتن وظایف خاص بپردازد، یا می تواند آن ها را بلعوض برای مقدار ثابت یا حق امتیاز نسبت به آنچه که می فروشد، به فروش برساند. بسیاری از شرکایی که می بایست بر روی آن ها تکیه کند، به هر حال دارای اهداف دیگری می باشند: به حداکثر رساندن درامد یا رفاه خود، که در عوض به معنای به حداقل رسانی پرداخت به دولت می باشد. این یک منازعه طبیعی و اجتناب ناپذیر در مورد منافع می باشد. در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از افراد هستند که دوست دارند از ثروت کشور برای اهداف شخصی شان استفاده کنند. بنابراین، چالش اصلی که هر دولت با آن مواجه است، اینست که چگونه با افرادی کار کند، که هدف شان به ضرورت متفاوت از منابف شخص شان باشد.
در این فصل، تمرکزم را بر روی مسئله ای می گذارم که مشخصا مرتبط با پاسخ به پرسش باشد: دولت چگونه می بایست با بخش خصوصی برای به حداکثر رسانی درامدی که (ارزش تنزیل شده مورد انتظار) از موهبت طبیعی اش دریافت می کند، کار کند؟
