نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده و تجربیات حاصل از مطالعات کاهش آب به حساب نیامده در ایران و جهان مؤید این است که اکثر حوادث و اتفاقات پدید آمده در سیستم های توزیع آب شهری ناشی از انشعابات مشترکین بوده که در اغلب موارد عدم رعایت مقررات و موازین فنی در اجرا و بهره برداری از آن، موجب بروز چنین مواردی گردیده است. این امر بر تحمیل بار مالی موجب تلفات آب خواهد گردید.
در حال حاضر با توجه به نیازها و تقاضای قابل ملاحظه خدمات شهری بویژه در بخش آب لزوم عملکرد صحیح در این بخش ضروری است. در این ارتباط، از جمله خدمات شهری که شرکتهای آب و فاضلاب در بخش آب متوالی ارائه آن می باشد، واگذاری انشعابات به متقاضیان است. لذا با توجه به حجم قابل ملاحظه فعالیتها در این بخش لزوم استانداردها و دستور العمل های فنی و اجرایی بوضوح مشخص است.
با توجه به این امر، دستور العمل حاضر به عنوان راهنمایی در نصب انشعابات آب تدوین گردیده است. در این دستور العمل ابتدا تعاریف اولیه آورده شده و پس ازآن اصول و مقررات لازم الرعایه در نصب انشعابات آب مورد بحث قرار گرفته و در نهایت مراحل نصب انشعابات آب به تفصیل تشریح گردیده است.
کمک فنر به همان اندازه که ایمنی حرکت را تضمین می کند، وظیفه خوش سواری را نیز بر عهده دارد. کمک فنر باید از پریدن(جهیدن) چرخها جلوگیری کند، یعنی تماس بین چرخ و جاده را همیشه برقرار سازد همچنین کله زدن خودرو را میرا کند.
با طراحی و ساخت سیستمهای تعلیق جدید با قطعات نگهدارنده و راهنمای کم اصطکاک، و افزایش سرعت و توان خودرو، امروزه انتظارات از این قطعه نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر است.
از این رو هر خودرو، کمک فنر خاص خود را دارد. کمک فنر نیز مانند لاستیک و لنت ترمز، تنش و شرایط کاری دشوار را تحمل می کند و از این رو نیاز به بازدید منظم دارد. تعویض به هنگام کمک فنر می تواند بر ایمنی راننده و سرنشینان اثر مهمی بگذارد. البته در این باره مشکلاتی وجود دارد.
فرسودگی و کارکرد لاستیک را می توان به خوبی از سایش عاج لاستیک دریافت. اما از آنجا که کمک فنر در داخل شاسی قراردارد، بازرسی آن ساده نیست. مشکل دیگر این است که آزمایش کارکرد کمک فنر نصب شده دشوار است.
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی. در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی (حادثه غیرمترقبه) حادثه ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد.
علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است. ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.
با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوه قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند ماده اول قانون بیمه اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد.